جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر وعقوبتها (المادة 104 من قانون العقوبات التركي)

تم تنظيم جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر في المادة 104 من قانون العقوبات التركي، ضمن الفصل السادس المعنون بـ “الجرائم الواقعة ضد الحصانة الجنسية” من الجزء الثاني المعنون بـ “الجرائم الواقعة ضد الأشخاص” في الكتاب الثاني من القانون. وقد ورد نص المادة 104 كما يلي:

“(1) يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، بناءً على شكوى، كل من واقع جنسياً طفلاً أتم الخامسة عشرة من عمره، وذلك دون اللجوء إلى جبر أو تهديد أو خديعة.

(2) (ملغاة: بقرار المحكمة الدستورية تاريخ 23/11/2005 برقم E: 2005/103, K: 2005/89؛ أُعيد تنظيمها بموجب المادة 60 من القانون رقم 6545 تاريخ 18/6/2014) في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص يوجد بينه وبين المجني عليه مانع من موانع الزواج، يُحكم بالحبس لمدة تتراوح بين عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، دون اشتراط تقديم شكوى.

(3) (إضافة: بموجب المادة 60 من القانون رقم 6545 تاريخ 18/6/2014) في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص تولى رعاية الطفل الذي سيتبناه قبل إتمام إجراءات التبني، أو من قبل شخص يقع على عاتقه التزام الحماية والرعاية والرقابة في إطار علاقة الأسرة الحاضنة، يُحكم بالعقوبة وفقاً للفقرة الثانية، دون اشتراط تقديم شكوى.”

بدايةً، يُعد وجود نمط جريمة للمواقعة الجنسية القائمة على الرضا موضوعاً مثيراً للجدل في حد ذاته. وقد طُرحت وجهات نظر مختلفة حول قضايا مثل طريقة تعريف الجريمة، وشدة العقوبة المقررة، وصفات كل من المجني عليه والجاني. فقد أعرب المعارضون لتقنين هذه الجريمة عن أن استحداث مثل هذه الجريمة قد يعني التدخل في مجال الحرية الجنسية للشباب، وأن معاقبة العلاقات القائمة على الرضا المتبادل لن يكون أمراً صائباً. أما الأطراف المؤيدة لتعريف الجريمة، فقد أشاروا إلى ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وأكدوا على أن وجود الرضا لا يمكن دائماً تحديده بشكل واضح.

ورغم كل هذه الاختلافات في وجهات النظر والنقاشات، فإن العنصر الحاسم والأساسي في إدراج جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر ضمن نظام قانون العقوبات التركي كان بلا شك مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”. فقد انطلق المشرع من فكرة أن إرادة الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد في موضوع الدخول في علاقة جنسية قد لا تستند دائماً إلى أساس سليم، وبالتالي قد يحتاجون إلى حماية خاصة؛ لذا وجد المشرع أنه من المناسب تعريف هذا الفعل كجريمة لضمان وجود مقابل للأفعال الجنسية الموجهة إليهم وعدم بقاء الفعل دون عقاب.

ما هي شروط جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر؟

تنقسم العناصر المادية للجريمة إلى فئتين رئيسيتين: عناصر إيجابية وعناصر سلبية. العناصر الإيجابية هي الأركان التي يجب توافرها حتماً لقيام الجريمة، وتشمل سلوك الجاني، والنتيجة التي تظهر في الحالات التي ينص عليها القانون، وعلاقة السببية بينهما. أما العناصر السلبية فهي الأركان التي يجب ألا تتوفر لقيام الجريمة، وتعرف أيضاً بأسباب الإباحة (أسباب التوافق مع القانون).

يعبر العنصر المادي للجريمة عن سلوك الجاني الذي يمكن ملاحظته في العالم الخارجي. ويُعد “السلوك”، الذي يمثل أحد الأسس التي يقوم عليها القانون الجنائي، عنصراً لا غنى عنه للحديث عن وجود جريمة. وقد يظهر هذا السلوك في صورة القيام بفعل (حركة إيجابية) أو عدم القيام بفعل (إهمال/امتناع). وتتطلب السلوكيات التي تظهر في صورة فعل حركة نشطة، وتسمى بـ “جرائم الحركة”.

بالنسبة للعديد من الجرائم، تكتمل الجريمة بمجرد تنفيذ الحركة؛ وهذه الجرائم هي “جرائم الحركة المجردة”. وفي موضوع تصنيف الجرائم، يتم تناول “جرائم الحركة المجردة” ضمن تصنيف يركز على النتيجة. ومع ذلك، لا يوجد في قانون العقوبات التركي تعريف واضح أو عبارة توضيحية لما يعنيه مفهوم “النتيجة” بالضبط. وقد مهد هذا الغموض الطريق لظهور تفسيرات مختلفة في الفقه (العقيدة القانونية).

النتيجة في تكوين الجريمة هي واقعة تنشأ عن حركة الجاني أو إهماله. ومع ذلك، لا يتم أخذ جميع نتائج السلوك البشري بعين الاعتبار من الناحية القانونية؛ بل إن نتائج معينة فقط هي التي تهم النظام القانوني. وفي هذا السياق، يعبر مفهوم النتيجة عن تحول ملموس يحدثه الفعل البشري في العالم المادي، ويولي النظام القانوني أهمية لهذا التحول من خلال تقرير جزاءات جنائية له. ولكي يمكن نسبة هذا التحول لشخص معين، يجب أن يكون التحول المذكور ناتجاً عن فعل ذلك الفرد. وبعبارة أخرى، يجب أن توجد علاقة سببية بين النتيجة وسلوك الجاني. ومع ذلك، في جرائم الحركة المجردة، لا يُشترط وجود نتيجة مادية وعلاقة سببية لاكتمال الجريمة؛ ففي هذا النوع من الجرائم، يكفي قيام الجاني بالحركة لكي تتكون الجريمة.

عنصر الحركة في جريمة “المواقعة الجنسية مع قاصر” هو “المواقعة الجنسية”. ولكي تقوم الجريمة، يجب على الجاني واقع جنسياً المجني عليه الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً برضاه، ودون استخدام “جبر أو خديعة أو تهديد”. وبناءً عليه، فإن رضا المجني عليه يُعد بمثابة شرط مسبق لتحقق العنصر المادي لهذا النمط من الجرائم.

يمثل العنصر المعنوي في القانون الجنائي الرابطة المعنوية بين الفعل الذي قام به الجاني وبين الجاني نفسه. وتأسيس هذه الرابطة ضروري لتوصيف السلوك كفعل بالمعنى القانوني. وإذا لم يتم تأسيس هذه الرابطة المعنوية، فإن السلوك الظاهر لا يكتسب صفة الفعل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وجود جريمة. وينقسم العنصر المعنوي للجريمة في القانون الجنائي إلى فئتين أساسيتين هما القصد والإهمال (الخطأ). ويعكس هذان المفهومان الحالة الذهنية للجاني وتوقعه لنتائج فعله.

يمثل مفهوم القصد الرابطة الواعية والإرادية بين الجاني وبين العناصر المادية للجريمة التي ارتكبها. وفي هذا السياق، فإن إدراك الجاني الواعي للعناصر المادية المذكورة في التعريف القانوني للجريمة واتخاذ قرار إرادي بتنفيذ هذه العناصر هما الشرطان الأساسيان لتكون القصد. ولتحقق القصد، من الضروري أن يتصرف الجاني متوقعاً الطبيعة القانونية للفعل والنتائج المحتملة. وتلعب وحدة الوعي والإرادة هذه دوراً حاسماً في تحديد المسؤولية الجنائية وتكييف الجريمة.

العنصر المعنوي لجريمة “المواقعة الجنسية مع قاصر” هو القصد. ويُعتبر علم الجاني بأنه سيواقع جنسياً طفلاً في الفئة العمرية 15-18 عاماً ورغبته في ذلك كافياً لاكتمال الجريمة. ويكفي لقيام هذه الجريمة وجود القصد العام لدى الجاني، ولا توجد حاجة لأي قصد خاص.

لا يمكن ارتكاب هذه الجريمة بالقصد الاحتمالي؛ لأن الجاني يجب أن يرغب ويقصد فعل المواقعة الجنسية بشكل مباشر. وفي حالة القصد الاحتمالي، يُقبل أن الجريمة لن تتكون لعدم رغبة الجاني المباشرة في هذا الفعل. إن هذا النوع من الجرائم هو نمط إجرامي لا يمكن ارتكابه إلا عمداً، ولا يمكن ارتكابه عن طريق الإهمال (الخطأ).

إن كون المجني عليه بين سن 15 و18 عاماً هو عنصر جوهري مذكور في التعريف القانوني للجريمة. وفي هذا السياق، يجب على الجاني أن يعلم بأنه سيواقع طفلاً ينتمي لهذه الفئة العمرية وأن يمتلك الإرادة لتنفيذ هذا الفعل. فإذا وقع الجاني في غلط (خطأ) بشأن عمر المجني عليه، فيجب تقييم هذه الحالة في إطار المادة 30/1 من قانون العقوبات التركي. وسيتم التركيز على موضوع الغلط بشكل منفصل.

الفئة العمرية للمجني عليه (نطاق 15-18 عاماً)

المجني عليه في هذه الجريمة هو الطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً في تاريخ وقوع المواقعة الجنسية، ويكون في وضع يسمح له بإدراك معنى ونتائج الفعل المرتكب.

إن مسألة ما إذا كان الفرد الذي اكتسب صفة الرشد بموجب حكم محكمة أو بالزواج يمكن أن يكتسب صفة المجني عليه بسبب هذه الجريمة هي مسألة مثيرة للجدل في الفقه. فبينما يتم تضمين عبارة “المواقعة مع غير الرشيد” في عنوان المادة، يتم استخدام عبارة “الطفل الذي تجاوز الخامسة عشرة” في الجزء المتعلق بالمحتوى. والمشكلة التي تبرز بسبب هذا التناقض هي مسألة ما إذا كانت هذه الجريمة يمكن ارتكابها ضد الأطفال الذين يُعتبرون بالغين قانوناً بموجب حكم محكمة أو بسبب الزواج.

من المعروف أن الشخص يمكنه الوصول إلى حالة النضج القانوني قبل سن الثامنة عشرة عن طريق حكم محكمة أو الزواج. في مثل هذه الحالة، سيؤدي النظر إلى العمر الفعلي للمجني عليه إلى اعتباره مجني عليه في الجريمة. ومن ناحية أخرى، عند مراعاة حقيقة أن الشخص قد أعلن رشيداً بسبب قرار محكمة أو الزواج، فإنه يُعتبر الآن بالغاً (رشيداً) وبالتالي لا يمكن أن يكون مجني عليه في هذه الجريمة.

لقد حدد المشرع عمر المجني عليه بوضوح لهذه الجريمة في النطاق العمري 15-18 عاماً. وبناءً عليه، فإن التحديد الدقيق للعمر الحقيقي للمجني عليه في التطبيق العملي له أهمية بالغة من أجل سير العملية القانونية والقضائية بشكل سليم.

وفي هذا السياق، فإن المصدر الأول الذي يجب الرجوع إليه هو سجلات النفوس المعتمدة للمجني عليه. ومع ذلك، أحياناً قد يتم الاعتراض على عمر المجني عليه في سجلات النفوس أو قد تقتنع المحكمة بوجود عدم اتساق بين عمر المجني عليه في السجلات وعمره الحقيقي. وفي مثل هذه الحالات، تبدأ عملية بحث مفصلة من أجل تحديد العمر الحقيقي.

أولاً، إذا كان هناك عدم اتساق بين المظهر الجسدي للمجني عليه وعمره في الهوية، أو إذا كان هناك ادعاء بهذا الاتجاه، أو إذا كانت هناك احتمالية لأن يكون عمره أكبر بالنظر إلى الصف الدراسي الذي يدرس فيه؛ فيجب فحص سجلات النفوس والمستشفيات والمدارس. فإذا كان المجني عليه قد ولد في مؤسسة صحية ولا يوجد أي شك يتعلق بسجلات المستشفى، فيجب اعتماد عمر الهوية. أما إذا تبين أن المجني عليه لم يولد في مؤسسة صحية، فيجب تحديد العمر من خلال تقييم العظام وعناصر النمو الأخرى في مستشفى متكامل. وحتى إذا لزم الأمر، يمكن طلب رأي من معهد الطب الشرعي بشأن عمر العظام.

وجود الرضا وصحته

تم التعبير عن رضا الطرف المعني، الذي تم تنظيمه كأحد أسباب الإباحة في قانون العقوبات التركي، في المادة 26/2 من القانون كما يلي: “لا تُفرض عقوبة على أي شخص بسبب فعل تم ارتكابه في إطار الرضا الذي صرح به الشخص فيما يتعلق بحق يمكنه التصرف فيه بشكل مطلق”. وتعرف هذه المادة سلطة الأفراد في التصرف في حقوقهم الخاصة، كما تحدد نطاق وحدود هذه السلطة.

وفي هذا السياق، يمكن للأفراد التنازل فقط عن الحماية القانونية للقيم القانونية التي يمتلكون فيها سلطة التصرف الكاملة. والرأي العام هو أن الشخص لديه الحق في التنازل عن الحماية القانونية في مجالات مثل الممتلكات المادية، والخصوصية، والحرية، والتفضيلات الجنسية، والسمعة. ومع ذلك، يجب أن تتم عملية التنازل هذه ضمن الحدود التي يرسمها النظام القانوني الحالي. أي أن الفرد ملزم بالامتثال للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون حتى عند تنازله عن الحماية المتعلقة بهذه القيم القانونية.

وتماشياً مع هذه المبادئ، في حال إبداء الفرد الرضا عن فعل يتعلق بحق يمكنه التصرف فيه بحرية، فإنه يتم قبول مشروعية الفعل المذكور منذ البداية. وبتعبير آخر، فإن مجال تدخل القانون محدود في موضوع أبدى فيه الفرد رضاه بإرادته الحرة وبشكل طليق. ومع ذلك، لكي يكون هذا الرضا صحيحاً قانوناً، يجب توفر شروط معينة.

أولاً، لكي يمكن إبداء رضا مقبول قانوناً، يشترط وجود حق يمكن للشخص التصرف فيه بشكل مطلق. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الشخص المؤهل للإفصاح عن الرضا في مستوى يسمح له بإدراك جوهر الفعل والغرض منه وأبعاده، ووزن وتقييم المخاطر والأعباء المحتملة، وتقييم الفوائد والأضرار التي ستنشأ. والمعيار النهائي هو ما إذا كان الفرد المعني يمتلك الكفاية لاستيعاب الفعل المحدد تماماً في الحالات والظروف الاستثنائية وتأسيس رضاه بناءً على هذا الاطلاع. وتعتمد أهلية إبداء الرضا على القدرة على استيعاب نطاق ونتائج الفعل.

بالإضافة إلى هذه الشروط الأساسية، يجب أولاً التعبير عن الرضا بشكل صريح. ويجب الإفصاح عن بيان الرضا قبل وقوع الفعل أو أثناءه. وبخلاف ذلك، فإن الرضا الذي يتم الإعراب عنه بعد اكتمال الفعل لا يمنع كون الفعل جريمة. كما يجب ألا يكون الرضا قد سُحب طوال فترة الفعل. وبتعبير آخر، يجب أن يكون الرضا موجوداً ليس فقط في لحظة وقوع الفعل، بل من البداية وحتى النهاية. ويجب ألا يتم سحبه من قبل المجني عليه في أي لحظة؛ حيث إن من الممكن دائماً للمجني عليه أن يغير إرادته.

وفي ضوء هذه المبادئ العامة، عند فحص أثر الرضا على الجريمة في القانون الجنائي، يجب أيضاً مراعاة التعريف القانوني للجريمة. ففي بعض الجرائم، قد يتم ذكر غياب الرضا صراحةً كعنصر. وفي حالات أخرى، وعلى الرغم من عدم وروده صراحةً في تعريف الجريمة، يمكن التوصل عن طريق التفسير إلى نتيجة مفادها أن الفعل يجب أن يتم دون رضا صاحب القيمة القانونية. وفي مثل هذه الجرائم، يمنع وجود الرضا توافق الفعل مع نمط الجريمة. أما في بعض أنواع الجرائم الأخرى، فإن الرضا يظهر تأثيراً يزيل عدم المشروعية عن الفعل. وفي القوانين الجنائية، يُشترط لكي تتكون بعض الجرائم أن يتم الفعل برضا صاحب القيمة القانونية. وفي هذه الحالة، يكون الرضا عنصراً ضرورياً للتوافق مع تعريف الجريمة.

تكتسب هذه البنية المعقدة لمفهوم الرضا أهمية أكبر خاصة في سياق الحرية الجنسية. والحرية الجنسية هي إحدى القيم القانونية التي يمتلك الفرد سيطرة كاملة عليها وهي تحت حماية خاصة في إطار القانون الجنائي. وللشخص الحق في اتخاذ القرار بحرية بشأن حياته وتفضيلاته الجنسية. ويشمل هذا الحق حرية كل فرد في التعبير عن هويته الجنسية، وتحديد تفضيلاته الجنسية، وعيش حياته الجنسية بالطريقة التي يريدها. ومع ذلك، قد يخضع استخدام الحرية الجنسية لبعض القيود مثل عدم انتهاك حقوق الآخرين والامتثال للأعراف الاجتماعية. وتُطبق هذه القيود بشكل عام بهدف حماية النظام الاجتماعي ومراعاة حقوق الأفراد الآخرين.

ومع ذلك، هناك مجموعة يجب الانتباه إليها بشكل خاص في موضوع الحرية الجنسية والرضا: وهم الأطفال. فبسبب الاختلافات الجسدية والعقلية التي تفرضها مراحل النمو، يجب التعامل مع الأطفال في فئة منفصلة عن البالغين. وخاصة في مسألة حساسة مثل الرضا الجنسي، فإن قدرات الإدراك واتخاذ القرار لدى الأطفال تختلف تماماً عن قدرات البالغين. لهذا السبب، يجب تبني نهج خاص تجاه الأطفال في مسألة أهلية إبداء الرضا، ومراعاة خصائص فترات نموهم. ذلك أنه مهما أبدوا من “رضا”، فمن الصعب الادعاء بأن هذا الرضا هو نتاج خيار واعٍ وحر تماماً بمستوى النضج الذي يفرضه عمرهم. إن تحديد معايير مختلفة عن البالغين للأطفال الذين هم في وضع أكثر ضعفاً من الناحية الجنسية هو أمر لا غنى عنه من أجل إرساء العدالة.

الأطفال، نظراً لعدم اكتمال نموهم بعد، لا يملكون أهلية التصرف المطلقة فيما يتعلق بحرياتهم الجنسية. وانطلاقاً من هذه الحقيقة، يُعتبر إبداء الرضا عن جميع أنواع الأفعال ذات الصبغة الجنسية بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة عشرة باطلاً. أما بالنسبة للأطفال في الفئة العمرية 15-18 عاماً، فيُقبل فقط أنهم لا يستطيعون الرضا عن السلوكيات التي تشكل مواقعة جنسية. ويهدف هذا التمييز إلى توفير حماية تتناسب مع مراحل نمو الأطفال وقدراتهم على الفهم.

وفي هذا السياق، تكتسب جريمة “المواقعة الجنسية مع قاصر” أهمية خاصة. ففي هذه الجريمة، يُعتبر رضا المجني عليه أحد العناصر المكونة للجريمة، ولا يُقيم كسبب للإباحة. ولكي تتكون هذه الجريمة، يجب أن يرضى الطفل في الفئة العمرية 15-18 عاماً بالمواقعة الجنسية. فإذا لم يكن هناك رضا من المجني عليه، أو إذا تم الحصول على الرضا بسبب شابَ الإرادة كالجبر أو التهديد أو الخديعة، فلن يتم الحديث بعد الآن عن جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر، بل عن جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال إذا توفرت شروطها.

يختلف النهج القانوني للأطفال في الفئة العمرية 15-18 عاماً؛ فعندما يبدي الأطفال في هذه الفئة العمرية رضاهم عن الأنشطة الجنسية بخلاف الأفعال التي تتخذ صفة المواقعة الجنسية، يُعتبر هذا التصديق مقبولاً قانوناً. ولكن عندما يصل الفعل إلى المواقعة الجنسية، يتم تقييم رضا المجني عليه كعنصر في تكييف الجريمة. وفي هذه الحالة، يتم تناول الفعل ضمن نطاق جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر وتصبح واحدة من الجرائم المقيدة بالشكوى. وبالتالي، يُطلب الرضا الواعي والصريح للمجني عليه. ويجب أن يكون الفرد في الفئة العمرية المذكورة في مستوى من النضج يسمح له باستيعاب معنى المواقعة الجنسية وأن يوافق على ذلك دون تردد.

وتلجأ محكمة التمييز إلى قرائن مختلفة لتحديد ما إذا كان المجني عليه قد أبدى رضاه عن المواقعة الجنسية أم لا. ويتم في هذا السياق تقييم التصريحات الصريحة للمجني عليه، وحالة العلاقة والتواصل مع الجاني في الفترة التي تعرض فيها للفعل، وما إذا كان قد طلب المساعدة أم لا، وما إذا كان قد حاول مغادرة المكان الذي يتواجد فيه عندما كانت لديه الفرصة أم لا. ومع ذلك، يُلاحظ في بعض الحوادث أنه على الرغم من وجود مواقعة جنسية رضائية في الأصل، إلا أن المجني عليه يحاول إعطاء انطباع بأن المواقعة الجنسية تمت جبراً من أجل عدم إفساد علاقته بمحيطه. وفي مثل هذه الحالات المتنازع عليها، يجب تقييم التقارير الطبية والتصريحات والأدلة الجانبية الأخرى لتحديد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة “استغلال جنسي” أو جريمة “مواقعة جنسية مع قاصر”.

عنصر الشكوى: هل هذه الجريمة مقيدة بشكوى؟

إن التحقيق في الشكل البسيط لجريمة المواقعة الجنسية مع قاصر وملاحقتها قضائياً مقيد بشكوى. أما التحقيق في الحالات المشددة وملاحقتها فلا يُشترط فيه تقديم شكوى، ويتم تلقائياً (رأساً).

بموجب المادة 73 من قانون العقوبات التركي، يشترط أن يتقدم الشخص المجني عليه بسبب الجريمة بشكوى خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ علمه بالجريمة وبالجاني. ومدة الشكوى المذكورة هي مدة مسقطة للحق، وينتهي الحق في الشكوى بمرور هذه المدة.

بشكل عام، يعود الحق في الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية للشخص الذي تضرر مباشرة من الجريمة، أي المجني عليه. ومع ذلك، في حال كون المجني عليه طفلاً، فقد توجد بعض التنظيمات الخاصة فيما يتعلق باستخدام هذا الحق. وفي هذا النمط من الجرائم الذي يكون فيه المجني عليه طفلاً، يكتسب تحديد من سيستخدم حق الشكوى أهمية بالغة.

إن مسألة من هو صاحب الحق في الشكوى هي مسألة مثيرة للجدل بالنسبة للمواقعة الجنسية مع قاصر لعدم ذكرها بوضوح في نص القانون. وبما أن المجني عليه في الجريمة هو طفل في الفئة العمرية 15-18 عاماً وقد يكون في مستوى نضج يسمح له باستيعاب طبيعة الفعل المرتكب ضده، فيجب تبني الرأي القائل بأنه يمكنه استخدام حق الشكوى بنفسه ولا يحتاج لموافقة ممثليه القانونيين في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أن الجريمة منظمة ضمن “الجرائم ضد الأشخاص” وتحت عنوان “الجرائم ضد الحصانة الجنسية” في قانون العقوبات التركي، يجب التوصل إلى نتيجة مفادها أن حق الشكوى يجب أن يمنح للمجني عليه فقط، وأنه لا ينبغي للممثلين القانونيين امتلاك هذا الحق. فحقق الشكوى هو حق لصيق جداً بالشخص، وقبول امتلاك العائلة لحق الشكوى في خصوص هذه الجريمة سيكون مخالفاً للغرض من التنظيم القانوني وسيؤدي إلى إلغاء حق يعود حصرياً لشخص المجني عليه.

وفي تطبيقات محكمة التمييز أيضاً، يُقبل أن حق الشكوى يعود للمجني عليه الذي أتم الخامسة عشرة من عمره.

مقدار العقوبة في المادة 104 وأسباب التشديد

بموجب المادة 104/1 من قانون العقوبات التركي، تم تحديد جزاء الشكل الأساسي للجريمة كعقوبة حبس مقيدة للحرية لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. وفي المقابل، تم تحديد جزاء الحالات المشددة للجريمة في الفقرتين الثانية والثالثة من نفس المادة كعقوبة حبس مقيدة للحرية لمدة تتراوح بين 10 سنوات إلى 15 سنة.

الشخص الذي يوجد مانع زواج بينه وبين المجني عليه (10-15 سنة)

وفقاً للحكم المذكور في الفقرة الثانية من المادة 104 من قانون العقوبات التركي، في حال وجود عائق زواج بين الجاني والمجني عليه، فقد تقرر تطبيق جزاء أشد مقارنة بالشكل الأساسي للجريمة. وقد اعتبر المشرع، مراعاةً لطبيعة العلاقة بين الجاني والمجني عليه، درجات قرابة معينة كسبب لتشديد العقوبة.

هذه الحالة المشددة، التي لم تكن موجودة في الصيغة الأولى للقانون، أضيفت إلى قانون العقوبات التركي كفقرة ثانية للمادة 104 بموجب القانون رقم 6545 الذي دخل حيز التنفيذ في 28.06.2014؛ وهي بصيغة: “في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص يوجد بينه وبين المجني عليه مانع من موانع الزواج، يُحكم بالحبس لمدة تتراوح بين عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، دون اشتراط تقديم شكوى”.

سيتم تحديد عوائق الزواج وفقاً لأحكام المادة 129 من القانون المدني التركي (TMK). ومع ذلك، فإن الجزء الذي يهم موضوعنا هو القرابة الموضحة في التنظيم، ولا ينبغي فهم عوائق الزواج الأخرى المذكورة في المادة 129.

في حال وقوع الحالة المشددة المنظمة في الفقرة الثانية من المادة 104 من قانون العقوبات التركي، فإن التحقيق في الجريمة وملاحقتها لن يكونا مقيدين بالشكوى، بل سيتم تنفيذهما تلقائياً. وهذا الحكم، مراعاة لخطورة الجريمة وطبيعتها المنتهكة للنظام العام، يجعل متابعة الجريمة مستقلة عن إرادة المجني عليه.

علاقة الأسرة الحاضنة أو التبني (ظرف مشدد)

هذه الحالة المشددة، التي لم تكن موجودة في الصيغة الأولى للقانون، أضيفت إلى قانون العقوبات كفقرة ثالثة للمادة 104 بموجب القانون رقم 6545 الذي دخل حيز التنفيذ في 28.06.2014؛ وهي بصيغة: “في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص تولى رعاية الطفل الذي سيتبناه قبل إتمام إجراءات التبني، أو من قبل شخص يقع على عاتقه التزام الحماية والرعاية والرقابة في إطار علاقة الأسرة الحاضنة، يُحكم بالعقوبة وفقاً للفقرة الثانية، دون اشتراط تقديم شكوى.”

يؤكد هذا التنظيم على أن استغلال الطفل من قبل أشخاص تربطهم به علاقة ثقة ورعاية يشكل جريمة أشد. وقد قرر المشرع تشديد العقوبة في حال كون الجاني هو الشخص الذي عليه التزامات خاصة تجاه الطفل، مبرزاً مسؤولية هؤلاء الأشخاص.

تم في المادة المذكورة تنظيم حالتين مشددتين منفصلتين. الحالة الأولى هي ارتكاب الجريمة من قبل الشخص الذي تولى رعاية الطفل الذي سيتبناه قبل إجراء التبني. أما إذا اكتملت علاقة التبني رسمياً، فستصبح الحالة المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 104 هي المطبقة. الحالة الأخرى هي ارتكاب الجريمة من قبل الشخص الذي عليه التزام الحماية والرعاية والرقابة في نطاق علاقة الأسرة الحاضنة.

تأسيس علاقة التبني منظم في المادة 305 وما يليها من القانون المدني التركي. وبموجب الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني، عُلق تبني القاصر على شرط رعايته وتعليمه من قبل الشخص الذي سيتبناه لمدة سنة واحدة. وبناءً عليه، فإن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 104 من قانون العقوبات التركي لا يمكن ارتكابها بالنسبة للشخص الذي سيتبنى إلا خلال هذه الفترة البالغة سنة واحدة. وبعد أن يصبح قرار التبني نهائياً، فستجد المادة 104/2 مجالاً للتطبيق كما هو موضح أعلاه.

وفي المادة 347/1 من القانون المدني، تم توضيح الحالات التي يمكن فيها وضع الطفل لدى أسرة حاضنة. كما يمكن بموجب البند 5/1-ج من قانون حماية الطفل (ÇKK) تكليف الأسر الحاضنة أثناء تنفيذ تدابير الرعاية. ويجب أن يُفهم أيضاً أن علاقة الأسرة الحاضنة المذكورة في المادة 104/3 تشمل عملية التكيف التي يتم قضاؤها مع الطفل قبل أن تصبح الأسرة أسرة حاضنة رسمية.

في حال وقوع الحالة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 104 من قانون العقوبات التركي، فإن التحقيق في الجريمة وملاحقتها لن يكونا مقيدين بالشكوى، بل سيتم تنفيذهما تلقائياً. وهذا الحكم، مراعاة لخطورة الجريمة وطبيعتها المنتهكة للنظام العام، يجعل متابعة الجريمة مستقلة عن إرادة المجني عليه.

حالات الغلط (مهم جداً)

يُعرف الغلط (الخطأ) في القانون الجنائي بأنه حالة ذهنية تؤدي بالفرد إلى إدراك واقعة في العالم الخارجي أو تقييمها بشكل يخالف الحقيقة. ويختلف الغلط على المستوى المفاهيمي عن واقعة “عدم العلم”. فبينما يحمل عدم العلم صفة سلبية بتمثيله لنقص أو انعدام المعلومات في موضوع معين، فإن الغلط يستند إلى معلومة خاطئة ويتضمن قناعة محددة؛ ومن هذا المنطلق يظهر صفة إيجابية. وتتضمن كل حالة غلط بالضرورة بعض النقص في المعلومات؛ لأنه بدون ذلك يستحيل تفسير وجود الغلط. وفي المقابل، من الممكن وجود حالة عدم علم لا تتضمن غلطاً.

تظهر حالة الغلط عندما يوجد اختلاف بين الفعل الذي صممه الجاني في ذهنه ويهدف لتنفيذه وبين الحالة التي وقعت فعلياً. وفي هذا السياق، يشير عدم التطابق بين النتيجة التي نواها الجاني والنتيجة التي وقعت إلى وجود الغلط.

تم تناول مفهوم الغلط في القانون الجنائي في فئتين أساسيتين: وهما الغلط المادي (في الوقائع) والغلط القانوني. يهدف هذا التمييز إلى فحص طبيعة الغلط وأثره على المسؤولية الجنائية بشكل منهجي.

الغلط القانوني هو غلط يتعلق بتقييم الجاني لما إذا كان الفعل يشكل جريمة أم لا. في هذه الحالة، يقع الجاني في وهم بشأن الطبيعة القانونية للفعل الذي يقوم به. وفي هذا السياق، يقوم الجاني بتنفيذ الفعل بوعي، ولكنه يظن أن التنظيم القانوني الذي يحظر هذا الفعل غير موجود أو أنه يحمل معنى مختلفاً. وتتضمن المادة 4 من قانون العقوبات التركي حكماً ينص على أن “عدم العلم بالقوانين الجنائية لا يُعد عذراً”. ويوضح هذا الحكم أن الغلط القانوني لا يُقبل كعامل يزيل أو يقلل المسؤولية الجنائية.

كان التطبيق الصارم لمبدأ “عدم العلم بالقانون ليس عذراً” في نظامنا القانوني يؤدي أحياناً إلى نتائج قد تضر بمشاعر العدالة. وبينما كان هذا المبدأ يُطبق بصرامة في قانون العقوبات رقم 765، فقد تم إجراء تغيير مهم في قانون العقوبات رقم 5237 الحالي. فهذا المبدأ الذي تكرر في المادة 4 من القانون بصيغة “عدم العلم بالقوانين الجنائية ليس عذراً”، تم تلطيفه بحكم وارد في المادة 30/4 من نفس القانون. فبهذه المادة التي تنص على أن “الشخص الذي يقع في غلط لا يمكن تجنبه بشأن كون الفعل الذي ارتكبه يشكل ظلماً (عدم مشروعية)، لا يُعاقب”، تم إدخال استثناء مهم على المبدأ. وبذلك، تم حصر قاعدة عدم اعتبار الجهل بالقوانين الجنائية عذراً فقط في الأخطاء التي يمكن تجنبها بشأن عدم مشروعية الفعل، مما خلق مجالاً لتطبيق أكثر عدلاً.

أما الغلط المادي (الواقعي) فيتعلق بالعناصر الأساسية للجريمة. في هذا السيناريو، يمتلك الجاني إدراكاً خاطئاً حول أحد العناصر المادية للجريمة. وباختصار، الغلط المادي هو مفهوم يعبر عن إدراك الجاني لحقائق العالم الخارجي بشكل ناقص أو خاطئ أو مختلف عما هي عليه. وينتج هذا الغلط في الإدراك عن التفسير الخاطئ للمعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الحواس. ويجب أن يكون الغلط المادي موجهاً نحو عنصر أو أكثر من العناصر الموضوعية للجريمة وأن يكون ذا طبيعة جوهرية. وقد يكون موضوع هذا الغلط هو العناصر الإيجابية للفعل الجرمي (السلوك، الزمان، المكان، صفات المجني عليه، الموضوع المادي، الوسائل، النتيجة وعلاقة السببية)، كما قد يكون العناصر السلبية (التقييم الخاطئ لغياب أو وجود أسباب الإباحة).

تتناول الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التركي الغلط الواقع في العناصر المادية للجريمة. ومع ذلك، لكي يتمكن هذا الغلط من إزالة المسؤولية الجنائية تماماً، يُشترط أن يكون ذا طبيعة “جوهرية ولا يمكن تجنبها”.

في الفقه، يُقبل أن الغلط في جريمة “المواقعة الجنسية مع قاصر” يمكن أن يكون متعلقاً بعمر المجني عليه أو برضاه الذي أبداه للمواقعة الجنسية.

إن وهم الجاني بأن المجني عليه أكبر من 18 عاماً سيمنع تكون جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر من خلال إزالة قصده الجنائي. والنقطة المهمة هنا هي العمر الحقيقي للمجني عليه في تاريخ الجريمة. فإذا تعذر تحديد تاريخ الجريمة بدقة، فيجب اعتماد التاريخ الذي يكون في صالح الجاني عملاً بمبدأ “الشك يُفسر لصالح المتهم” وإصدار الحكم بناءً على ذلك.

إذا كان الجاني في حالة عدم علم بأن المجني عليه ليس بالغاً، أو إذا أخفى المجني عليه عمره باستخدام هوية مزورة وضلل الجاني، فإن الوهم في هذا الشأن سيقضي على القصد الجنائي لدى الجاني نظراً لأن عمر المجني عليه عنصر جوهري لقيام الجريمة.

يجب أن يكون عدم علم الجاني بعمر المجني عليه مؤكداً وواضحاً. ولكن الجاني سيقضي على قصده ويمنع تكون الجريمة. فإذا تصرف الجاني بظن أن المجني عليه بالغ ووقع في غلط في هذا الشأن، فإن هذه الحالة ستزيل القصد وتمنع وقوع الجريمة.

وتشترط تطبيقات محكمة التمييز أن يكون وهم الجاني بشأن عمر المجني عليه جوهرياً، ولا يمكن تجنبه، ومعقولاً.

وفيما يتعلق بهذه الجريمة، فإن تصرف الجاني تحت وهم أن المجني عليه (بين 15-18 عاماً) قد رضي بالمواقعة الجنسية هو حالة أخرى يمكن أن يلعب فيها الغلط دوراً مهماً. وفي حال وجود مثل هذا الغلط الجوهري الذي لا يمكن تجنبه، فلن تتكون جريمة “الاستغلال الجنسي”، ولكن سيتم تقييم ما إذا كانت جريمة “المواقعة الجنسية مع قاصر” قد تكونت أم لا.

إذا قام الجاني بفعل المواقعة الجنسية متصرفاً بقناعة خاطئة بوجود رضا من المجني عليه في حالة لا يوجد فيها في الأصل رضا من المجني عليه (بين 15-18 عاماً)، فلكي يستفيد من غلطه هذا، يجب أن يكون الغلط جوهرياً ولا يمكن تجنبه.

إن سلطة تحديد حدود ونطاق الرضا في جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر تعود للمجني عليه نفسه. وبالتالي، فأي سلوكيات جنسية وبأي قدر صرح المجني عليه بالسماح بها للجاني، فإن على الجاني البقاء ضمن حدود هذا التصريح.

عند تحديد حدود رضا المجني عليه، يجب مراعاة قضايا مثل عمر المجني عليه، ومستوى نضجه، وقدرته على الإفصاح عن رضاه. وفي بعض الحالات، حتى لو لم يقدم المجني عليه بيان رضا صريح، فقد يُعتبر أنه أبدى رضا ضمنياً بسلوكياته وتصرفاته. وفي مثل هذه الحالات المعقدة، يجب إجراء تقييم خاص بكل واقعة ملموسة.

ونتيجة لذلك، فإن وهم الجاني بشأن عمر أو رضا المجني عليه سيقضي على وجود عنصر القصد وسيمنع في هذا السياق تكون الجريمة. ومع ذلك، في حال وجود شروط أخرى، قد يتم النظر في جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.

الفروق بينها وبين الاستغلال الجنسي (المادة 103 TCK)

تحدد المادة 103 من قانون العقوبات التركي جريمة “الاستغلال الجنسي” التي تحتل مكانة مهمة في سياق الجرائم ضد الحصانة الجنسية.

وفي إطار التنظيم المذكور؛ يشكل انتهاك الحصانة الجسدية للطفل من خلال سلوكيات جنسية الشكل البسيط للجريمة (103/1-الجملة الأولى). وفي حال تنفيذ السلوكيات الجنسية المتعلقة بالشكل البسيط بشكل مفاجئ ولفترة قصيرة دون أن تصل لشدة معينة، فإن ذلك يشكل جريمة التحرش (103/1-الجملة الثانية). أما تنفيذها من خلال “إدخال عضو أو جسم آخر في الجسد”، فيشكل الشكل المشدد للجريمة (103/2). وقد تم تنظيم الحالات المشددة التي تتطلب عقوبة أشد في المادتين 103/3 و103/4، وحالة التعدد الخاص في المادة 103/5، والحالة المشددة بسبب النتيجة في المادة 103/6.

توجد آراء مختلفة في الفقه حول القيمة القانونية المراد حمايتها في جريمة الاستغلال الجنسي، وقد ذُكر أن القيمة القانونية المراد حمايتها هي “الحصانة الجنسية والنمو الجنسي للأطفال”، و”ضمان عملية نمو جنسي سليمة من خلال منع تعارف الأطفال مع العلاقة الجنسية في سن مبكرة مع حرية المجني عليه الجنسية”، و”اكتمال النمو البدني والجنسي والنفسي للطفل دون أي تأثير خارجي، وامتلاك الطفل للحصانة الجنسية التي يمكنه التصرف فيها فقط بعد بلوغه سناً ونضجاً معينين”.

بينما يمكن أن يكون المجني عليه في جريمة الاستغلال الجنسي هم الأطفال فقط، لم يتقرر أي قيد بالنسبة للجاني. وبتعبير آخر، يمكن لأي شخص أن يكون جانياً في هذه الجريمة.

وكما يتضح من الحكم الوارد في المادة 103 من قانون العقوبات التركي، فإن المشرع لم يعتبر رضا الأطفال دون سن الخامسة عشرة صحيحاً قانوناً، انطلاقاً من فكرة أنهم ليسوا في مستوى من النضج يسمح لهم باستيعاب طبيعة الأفعال الجنسية والنتائج التي قد تترتب عليها بشكل كامل. وبالتالي، فإن جميع أنواع الأفعال الجنسية الموجهة للأطفال دون سن الخامسة عشرة تشكل جريمة استغلال جنسي بغض النظر عما إذا كان الرضا موجوداً أم لا.

ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى الأحكام المتعلقة بجريمة “المواقعة الجنسية مع قاصر” الواردة في المادة 104 من نفس القانون، يتم التوصل إلى نتيجة مفادها أن الأطفال في الفئة العمرية 15-18 عاماً يمكنهم الرضا عن الأفعال الجنسية التي لا تصل إلى مستوى المواقعة الجنسية.

يبرز معياران أساسيان في تحديد الفرق بين جريمتي “الاستغلال الجنسي” و”المواقعة الجنسية مع قاصر”. المعيار الأول هو عمر المجني عليه، والثاني هو طبيعة السلوك الجنسي المرتكب.

معيار المقارنة	المواقعة الجنسية مع قاصر (104 TCK)	الاستغلال الجنسي للأطفال (103 TCK)
الفئة العمرية للمجني عليه	بين 15 – 18 عاماً (أصحاب القدرة على الإدراك)	تحت سن 15 عاماً (أو غير القادرين على الإدراك)
عنصر الرضا	يمكن وجود رضا للمجني عليه.	الرضا باطل قانوناً؛ تتكون الجريمة حتى مع وجود الرضا.
طبيعة الجريمة	لا تتضمن جبراً أو تهديداً أو خديعة.	تُرتكب بالجبر أو التهديد أو الخديعة أو لمجرد صغر السن.
شرط الشكوى	مقيدة بشكوى. (توجد مدة شكوى 6 أشهر).	غير مقيدة بشكوى؛ تحقق النيابة تلقائياً.
التنازل عن الشكوى	يُسقط الدعوى.	لا يُسقط الدعوى؛ تستمر المحاكمة.
الحد الأدنى للعقوبة	يبدأ من سنتين (في حال الشكوى).	أشد بكثير (8، 10، 16 سنة وما فوق).
هدف الجريمة	التفاعل الجنسي (إدخال عضو أو جسم آخر في الجسد).	جميع أنواع السلوكيات ذات الغرض الجنسي (تحرش، استغلال).

التنازل عن الشكوى والتقادم

يخضع الشكل البسيط للجريمة في المادة 104/1 من قانون العقوبات لمدة تقادم قدرها 8 سنوات بموجب المادة 66/1-هـ. وفي المقابل، تبلغ مدة التقادم بالنسبة للحالات المشددة في الفقرتين 2 و3 من نفس المادة 15 سنة بموجب المادة 66/1-د.

في الجرائم الموجهة ضد الحصانة الجنسية المرتكبة من قبل الأصول أو شخص له سلطة على الأطفال، تبدأ مدة التقادم بمجرد بلوغ المجني عليه سن الرشد بموجب المادة 66/6. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا الحكم على الشكل البسيط للجريمة يعتمد على تقديم الشكوى قبل انتهاء مدة الحق في الشكوى.

ماذا يحدث إذا سُحبت الشكوى؟

في الشكل البسيط للجريمة المنظم في المادة 104/1، في حال التنازل عن الشكوى، لن يتم إجراء تحقيق أو ملاحقة قضائية. وإذا تم الانتقال إلى مرحلة المحاكمة، فسيتم إصدار قرار بالإسقاط بموجب المادة 73/4.

أما في الحالات المشددة للجريمة المنظمة في المادتين 104/2 و104/3، فبما أن التحقيق والملاحقة يتمان تلقائياً، فلن يترتب أي نتيجة على التنازل عن الشكوى.

حساب مدة التقادم

في المادة 104/1 التي تنظم الشكل البسيط، تقررت عقوبة حبس من سنتين إلى 5 سنوات. في هذه الحالة، سيُطبق التقادم العادي بـ 8 سنوات، والتقادم الممدد بـ 12 سنة.

أما في المادتين 104/2 و104/3 اللتين تنظمان الحالات المشددة، فقد تقررت عقوبة حبس بين 10 إلى 15 سنة. في هذه الحالة، سيُطبق التقادم العادي بـ 15 سنة، والتقادم الممدد بـ 22 سنة و6 أشهر.

قرارات محكمة التمييز الحديثة

“في حال قيام المتهم بإيقاع المجني عليها في الغلط بكلمات وسلوكيات تضليلية والحصول على رضاها ثم تنفيذ الفعل، يجب قبول تكون جريمة الاعتداء الجنسي؛ وفي هذه الحالة يجب فحص الواقعة الملموسة مع مراعاة ضرورة أن تكون الخديعة ثقيلة ومكثفة وماهرة بالقدر والنسبة التي تضلل المجني عليها، وأن تكون بطبيعة تمنع المجني عليها من إمكانية الرقابة بالنظر إلى طريقة عرضها، وتقييمها مع مراعاة الحالة الذاتية للمجني عليها؛ وبالنظر للقضية: وفقاً لأقوال المجني عليها المستقرة في المراحل، ودفاعات المتهم، وإفادات الشهود ومحتوى الملف كاملاً، تبين أن المجني عليها معلمة في ولاية كوتاهيا، وتعرفت عبر الإنترنت على المتهم الذي استخدم اسم (أو. ي.) وهوية شخص آخر مخفياً اسمه الحقيقي، وجاء المتهم لولاية كوتاهيا، وتقابلا وجهاً لوجه، وقدم المتهم نفسه للمجني عليها كمهندس معماري، وبعد صداقة لمدة شهرين قررت المجني عليها الزواج من المتهم، وأقاموا مراسم خطوبة عائلية في منزل المتهم بأنقرة، ثم دعا المتهم المجني عليها لأنقرة في شهر أغسطس 2008 قائلاً إنه سيقوم بإجراءات النكاح الرسمي، وبقوله إن لديه معارف في بلدية تشانكايا ولذلك سيقيمون النكاح في المنزل، تم أخذ توقيعاتهما في دفتر من قبل شخص مجهول الهوية أحضر دفتراً للمنزل بتاريخ 20.08.2008 وذكر المتهم أنه مأذون نكاح، وأُعطي دفتر العائلة للمجني عليها، ولكن المتهم استعاد دفتر العائلة بحجة متابعة الإجراءات الرسمية، وأقاموا مراسم زفاف في ولاية كوتاهيا بتاريخ 27.08.2008، وبعد هذه المراسم والزفاف مارست المجني عليها المواقعة الجنسية مع المتهم الذي ظنت أنها متزوجة منه فعلياً برضاها المستخلص بالخديعة، واستمرت في زواجها الذي ظنته حقيقياً لمدة عام تقريباً تأتي فيه من كوتاهيا لأنقرة في عطلات نهاية الأسبوع، كما قام المتهم بإقناعها وخداعها لبيع سيارتها وأخذ ثمنها، وجعلها تسحب قرضاً بنكياً، وأخذ بطاقتها الائتمانية واستخدمها، أما طلب تجديد بطاقة هويتها ونقلها لأنقرة فكان يماطل فيه بحجة إجراءات شكلية لكونه مواطناً ألمانياً ولم تكتمل الأوراق، وبسبب طول الوقت ذهبت المجني عليها لمكتب الزواج في بلدية كوتاهيا ثم لمديرية النفوس لتعلم أنها ليست متزوجة، فتقدمت بشكوى لمكتب المدعي العام بأنقرة بتاريخ 30.09.2009، وبعد بدء التحقيق وفتح الدعوى العامة تبين أن الاسم الحقيقي للمتهم هو (ج. ي.)؛ وبما أنه تبين أن رضا المجني عليها بالمواقعة الجنسية تم الحصول عليه بسلوكيات تضليلية ومكثفة وماهرة، وأنها واقعت جنسياً بشكل متسلسل بظن أنها تزوجت فعلياً، ولكن هذا الرضا لا يعكس إرادتها الحقيقية…” محكمة التمييز، الدائرة الجنائية 14، E. 2013/4640، K. 2013/8615، T. 04.07.2013.

“بالنظر إلى دفاع المتهم بأنه كان يعلم أن عمر المجني عليها سبعة عشر عاماً في التاريخ الذي بدأ فيه المعاشرة غير الرسمية معها، وإفادات المجني عليها ووالدها المؤيدة للدفاع، وشهادة والد المجني عليها (م. س. أ.) بأن المجني عليها ولدت في 1991، وأن زواجه من زوجته تم في 1993، وأنه أبلغ النفوس أن ولادة المجني عليها في 1993 لإظهارها وكأنها ولدت ضمن الزواج، وأن المتهم كان يعلم عمر المجني عليها بـ 17 عاماً، وكذلك ذكر الشهود (ف.) و (م.) وهم جيرانهم في القرية أن المجني عليها ولدت في 1991، وبالنظر إلى أن تقارير معهد الطب الشرعي التي تشير إلى أن المجني عليها كانت تحت سن 15 في تاريخ الجريمة وفقاً لعمرها المسجل في النفوس يمكن أن تتغير بسبب عوامل مثل الجينات والهرمونات والمنطقة الجغرافية وهي تعمل فقط على كشف حالة مادية؛ وبما أنها ليست أدلة تثبت عكس دفاع الغلط في السن الذي هو ذو طبيعة ذاتية، فيجب مراعاة وجود شروط تطبيق أحكام الغلط المنظمة في المادة 30 من القانون 5237، وتكييف الفعل كجريمة مواقعة جنسية مع قاصر المقيدة بالشكوى وفقاً للسن الذي وقع فيه المتهم في الغلط، وإصدار قرار بإسقاط الدعوى العامة لغياب الشكوى، بدلاً من الوقوع في وهم في تحديد وصف الجريمة والحكم كما هو مكتوب…” محكمة التمييز، الدائرة الجنائية 9، E. 2023/1171، K. 2023/2013، T. 05.04.2023.

“وفقاً لإفادة المجني عليها في مرحلة التحقيق -التي لم يتبق سوى وقت قصير لإتمامها سن الخامسة عشرة في تاريخ الجريمة- بصيغة ‘الأشخاص الذين ذهبت لمنازلهم لا يعرفون كم عمري’، ودفاعات المتهم ومحاميه في المراحل حول عمر ومظهر المجني عليها وكامل محتوى الملف، فمن أجل تحديد ما إذا كانت حالة الغلط موجودة وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون العقوبات 5237، يجب البحث فيما إذا كان يمكن فهم أن المجني عليها تحت سن 15 من حيث المظهر في تاريخ الجريمة، وما إذا كان من الممكن للمتهم الوقوع في غلط بشأن عمر المجني عليها مع مراعاة وضعهم الاجتماعي والثقافي، وتحديد ملاحظة المحكمة الخاصة مع جميع البيانات في الملف، وإجراء فحص خبير إذا لزم الأمر، وتقييم جميع الأدلة معاً وتحديد الوضع القانوني للمتهم بناءً على النتيجة، وبدلاً من ذلك تم اتخاذ القرار كما هو مكتوب ببحث ناقص…” محكمة التمييز، الدائرة الجنائية 14، E. 2016/3667، K. 2016/5743، T. 09.06.2016.

“بما أنه تبين من محتوى الملف أن المتهمين (مو.) و (مي.) وهما والدا (ك.)، قاما بتزويج المجني عليها -التي كانت في سن السادسة عشرة تاريخ الجريمة وفقاً لتقرير الدائرة المختصة الثانية بمعهد الطب الشرعي تاريخ 21.12.2012- من (ك.) بشكل غير رسمي مقابل مهر وسمحوا لهما بالبقاء في منزلهما، وأن (ك.) والمجني عليها واقعا بعضهما جنسياً عدة مرات برضاهما خلال هذه الفترة، فبدلاً من معاقبة المتهمين (مو.) و (مي.) بصفة مساعدين وفقاً للمواد 104/1، 43/1 و 39 من قانون العقوبات، تم إصدار قرار ببرائتهما بشكل لا يتوافق مع محتوى الملف…” محكمة التمييز، الدائرة الجنائية 14، E. 2015/4290، K. 2015/10517، T. 12.11.2015.

“على الرغم من أن المتهمين (ن.) و (س.) واقعا المجني عليها عدة مرات عن طريق الشرج والمهبل؛ إلا أن عدد العلاقات في تطبيق المادة 43 من قانون العقوبات لا يتحدد وفقاً لعدد مرات القذف الجنسي للرجل، بل بمرور وقت كافٍ بين علاقتين جنسيتين لتجديد القصد. ومن الإفادات يتبين أن المتهمين (ن.) و (س.) بقيا مع المجني عليها في الغرفة لمدة نصف ساعة أو أطول قليلاً، وعلى الرغم من وقوع المواقعة الجنسية أكثر من مرة خلال هذه الفترة، إلا أنه لا يوجد تجديد للقصد اللازم لتطبيق المادة 43؛ ولم تتشكل شروط تطبيق المادة 43…” محكمة التمييز، الدائرة الجنائية 9، E. 2022/8260، K. 2023/3079، T. 11.05.2023.

“وفقاً لإفادة المجني عليها والدفاع وأقوال الشهود وكامل محتوى الملف، فإن المجني عليها التي أتمت سن الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة في تاريخ الجريمة، هربت من دار رعاية الفتيات التي تقيم فيها وجاءت لغازي عنتاب والتقت بالمتهم ثم ذهبوا لغابة (بورتش) ومعهم الشاهد (أو.)، وهنا شربوا القليل من الكحول وركبوا السيارة، وبعد فترة نزل المتهم من السيارة بسبب شعوره بالغثيان، وهاجم فجأة المجني عليها التي تبعته لمساعدته وطرحها أرضاً وحاول خلع بنطاله بفك حزامه، ولكن لم يتمكن من إتمام فعله بسبب طلب المجني عليها للمساعدة وقيام الشاهد (أو.) بصفعه ومنعه، ثم غادرت المجني عليها والمتهم مكان الحادث وذهبوا لمنزل الشاهد (د.) وهو من معارف المتهم، وكان في المنزل حينها ابن (د.) وهو الشاهد (م. س.) فقط، وثبت أن المتهم والمجني عليها قضيا الليلة في هذا المنزل في نفس الغرفة وواقعا بعضهما جنسياً برضاهما ثلاث أو أربع مرات، وتناولا الإفطار في الصباح التالي مع الشاهد (م. س.) ثم غادرا المنزل وواقعا بعضهما مرة أخرى في مرحاض الحديقة التي ذهبوا إليها، ورغم أن المجني عليها ذكرت في المراحل أن المتهم واقعها جنسياً جبراً في منزل الشاهد (د.) ليلة الحادث، إلا أن المتهم ذكر في دفاعه أن المواقعات كانت بالرضا، وذكر الشاهد (م. س.) أنه لم يسمع أي صوت طوال الليل ولم يكن هناك صراخ من المجني عليها، وبما أنه تبين أن المتهم والمجني عليها استيقظا في الصباح التالي وتناولا الإفطار معاً ثم غادرا المنزل وواقعا بعضهما مرة أخرى في الحديقة، فلا يوجد دليل سوى إفادة المجني عليها المجردة بأن المواقعات ليلة الحادث تمت بالجبر أو التهديد أو الخديعة، لذا يجب قبول أن تلك العلاقات تمت بالرضا بحالتها الراهنة، وأن العلاقات بخلاف الفعل الذي وقع في غابة (بورتش) تشكل جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر بشكل متسلسل المنظمة في المادة 104 من قانون العقوبات 5237، أما الفعل الذي وقع في غابة (بورتش) فهو شروع في جريمة الاستغلال الجنسي المشدد للأطفال، وبدلاً من تقييم الفعل الذي وقع في غابة (بورتش) في حيثيات الحكم، تم بناء الحكم بشكل يخالف محتوى الملف…” محكمة التمييز، الدائرة الجنائية 14، E. 2015/2612، K. 2017/5958، T. 27.11.2017.

“وفقاً للوقوع والقبول؛ تبين أن المجني عليها والمتهم اللذين بينهما تقارب عاطفي، واقعا بعضهما جنسياً برضاهما مرتين في شهر مارس 2009 وشهر يناير 2010، وبالنظر للمدة بين الفعلين وطريقة وقوعهما، فقد تبين أن القصد الجرمي للمتهم قد تجدد وأن الأفعال تشكل جرائم منفصلة…” محكمة التمييز، الدائرة الجنائية 14، E. 2013/2402، K. 2014/12359، T. 10.11.2014.

الأسئلة الشائعة

هل تسقط العقوبة عند الزواج في جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر؟

لا، وفقاً لقوانيننا الحالية، الزواج لا يؤدي إلى سقوط العقوبة.

هل يمنع وجود الرضا العقوبة؟

الجريمة في نطاق المادة 104 هي أصلاً جريمة تُرتكب بالرضا. لهذا السبب، الرضا لا يمنع العقوبة، بل يغير فقط تكييف الجريمة (من استغلال إلى مواقعة رضائية).

هل يمكن تحويلها إلى غرامة قضائية؟

لا، بما أن الحد الأدنى للعقوبة هو سنتان، فلا يمكن تحويلها إلى غرامة قضائية، ولكن إذا توفرت الشروط المطلوبة، يمكن تأجيل النطق بالحكم (HAGB).

ما هو النطاق العمري الذي تشمله؟

الأشخاص الذين أتموا سن الخامسة عشرة ولكنهم لم يكملوا سن الثامنة عشرة.

ما هو نطاق العقوبة؟

في الشكل البسيط للجريمة حبس من 2-5 سنوات، وفي الحالات المشددة حبس من 10-15 سنة.

هل تسقط الدعوى إذا سُحبت الشكوى؟

بما أن شرط الشكوى موجود في الشكل البسيط للجريمة، تسقط الدعوى عند سحب الشكوى؛ أما في الحالات المشددة فلا يُشترط وجود شكوى، لذا تستمر الدعوى تلقائياً.